حقایق: خصوصیات کشور های جهان سوم از کتاب عقلانیت و توسعه ...

حقایق: خصوصیات کشور های جهان سوم از کتاب عقلانیت و توسعه ...: اکثریت این ویژگی ها با وضعیت کنونی کشور ما افغانستان تطابق دارد و تشریح خوبی از واقعیت های کشور عزیز ما افغانستان است.    -          ...

خصوصیات کشور های جهان سوم از کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران نوشته دکتر محمود سریع قلم

اکثریت این ویژگی ها با وضعیت کنونی کشور ما افغانستان تطابق دارد و تشریح خوبی از واقعیت های کشور عزیز ما افغانستان است.  

-             شهر نشینی بدون ضابطه:

-          تولید ناخالص ملی اندک

-          محصور بودن به صادرات مواد اولیه

-          بدهی های کلان

-          ضعف در رقابت صنعتی

-          فقدان صنایع مادر

-          نهاد های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه نیافته

-          مشکلات مربوط به انتقال قدرت سیاسی

-          نظام مالیاتی

-          تقسیم ناعادلانه ثروت

-          فرهنگ اقتصادی

                   -      نوسان تعریف منافع ملی 
       

ادارۀ توزیع تذکره الکترونیکی افغانستان کارمندان با تجربه خود را از دست داد

ادارۀ توزیع تذکره الکترونیکی که به هدف استندرد سازی اسناد هویتی افغانها در سال 1390 بتدریج کار خود را شروع کرد و در سال های 1393 و 1394 توانست معلومات هویتی بیشتر از چهارصدهزار ( 400000) شهروند افغان که در ولایت کابل سکونت دارند جمع آوری نمایند، نظر به عدم توجه جدی دولت به پروسه توزیع تذکره الکترونیکی به شهروندان افغان در 30 قوس 1394 مجبور شد قرار داد بیشتر از 1000 کارمند با تجربه خود را تمدید نکند.  این امر در ضمن اینکه باعث بیکار شدند هزار جوان شد، مصارف هنگفت که در ارتقای ظرفیت این کارمندان بکار رفته بود هم به هدر رفت. این کارمندان در طول دوسال بطور عملی و نظری آموخته بودند چگونه مراحل چهارگانه ( جمع آوری معلومات هویتی، تثبیت هویت ، ثبت نام و توزیع تذکره الکترونیکی ) را مدیریت و انجام بدهند. هر کارمند بیشتر از ده ها ساعت تحت آموزش های نظری و عملی  قرار داده شده بودند تا با پروسه های کاری شان بشکل موثر و مثمرآشنا شده و آنها را بصورت موثرپیش ببرند، اما افسوس که همه تلاش های رهبری اداره توزیع تذکره الکترونیکی برای نشان دادن مدیریت به اساس نتایج کاری بخاطر سلیقه های سیاسی به هدر رفت. یکی از بد بختی های کشور های جهان سومی همین است که منافع ملی قربانی سلیقه های شخصی میشود و رهبران بخاطر منافع شخصی و گروهی نمیتوانند تصامیم جدی اتخاذ نمایند و ملت ها خویش را در راستای توسعه و انکشاف قرار بدهند. امید وارم که رهبران حکومت وحدت ملی با درک اهمیت اسناد هویتی معتبر برای شهروندان افغانستان، به مردم افغانستان و هویت شان احترام گذاشته و این معضل را هر چه زودتر حل نموده و امر شروع توزیع تذکره الکترونیکی را برای شهروندان افغان صادر نمایند. در غیر آن افغانها این جفای بزرگ که در حق شان روا داشته میشود از یاد نخواهند برد .  هویت معتبر اعتبار بیشتر  لطفاً ملت خود را ازهویت معتبر محروم نسازید.

تاریخچه تذکره الکترونیکی افغانستان از سال 1387 الی امروز

شورای ملی کشور به تاریخ ۲ حمل ۱۳۸۷، پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را در رابطه به توزیع تذکره الکترونیکی به شهروندان افغانستان منظور نموده و یک کمیتۀ بین الوزارتی متشکل از وزارت های محترم (امور داخله، مالیه، عدلیه ومخابرات و تکنالوژی معلوماتی) را به منظور کارکردن بالای پروژۀ تذکرۀ الکترونیکی توظیف نمود.

به تاریخ ۲۲ دلو ۱۳۸۷ تفاهمنامه ای بین وزارت امور داخله ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور ایجاد سیستم های تذکرۀ الکترونیکی به امضاء رسید.

به تاریخ ۲۱ قوس ۱۳۸۹  قرار داد میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کمپنی جی.تی.آر (GTR) منعقد گردید، که هدف از این قرارداد مؤظف نمودن شرکت جی.تی.آر به ساختن سیستم های نرم افزار تذکره الکترونیکی بشمول (ثبت نام و توزیع تذکره، لایسنس دریوری، جوازسیر عراده جات و فهرست رای دهنده گان) بود. که بعداً معلوم شد (GTR) برای فعلاً کمپنی (جی، تی، ار) تنها نرم افزار را برای ثبت نام شهروندان افغان انکشاف میدهد و توانایی انکشاف چنین سیستم که تمامی سهولت ها را داشته باشد ندارد و همچنان وصل نمودن  تمامی آنها به سیستم مرکزی ( بانک معلوماتی ) برای فعلاً مشکل است .

به تاریخ ۱۲ دلو ۱۳۹۰ اداره توزیع تذکره الکترونیکی به منظور توزیع تذکره الکترونیکی - توسط وزارت امور داخله مطابق  بند اول ماده چهارم  قانون موجودۀ ثبت احوال نفوس که وزارت امور داخله را منحیث مرجع ثبت احوال نفوس در سطح کشور معرفی می نماید و مسوول تطبیق قانون ثبت احوال نفوس شناخته است- جهت توزیع تذکرۀ الکترونیکی برای اتباع افغانستان ایجاد گردید.

 به تاریخ ۶ حمل ۱۳۹۱ تعدیل تفاهمنامه بین وزارت امور داخله و وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور تسریع تطبیق پروژۀ و تهیه سیستم های لازم برای توزیع تذکرۀ الکترونیکی به امضا رسید که هدف از این تفاهمنامه تفکیک وظایف وزارت های مخابرات و امور داخله در پیشبرد پروسه توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان بود، بر اساس حکم شماره 6677 رئیس جمهور سابق افغانستان  حامد کرزی، وزارت امور داخله مالک و تطبیق کنندۀ اصلی برنامه و وزارت مخابرات بحیث همکار تکنالوژی معلوماتی درین برنامه شناسایی و توظیف شدند. 

دربرج  جدی سال 1391 وزارت امور داخله تصمیم گرفت برای پست های ساحوی از قبل اعلان شده خویش در بست های (همکار اجتماعی ، همکارثبت، مامورثبت و سرتیم) از افرادی که قیلاً راجستر شده بودند در صالون کنفرانس های وزارت امور داخله و خیمه لویه جرگه امتحان اخذ نمایند امتحان از بخش اناث در اتاق کنفرانس های وزارت داخله اخذ شد و امتحان بخش ذکور به نسبت برف باری های شدید در کابل به تعویق افتیده و این امتحان به تاریخ های 6 الی 8 جدی در سه روز برگذارشد در این امتحان بیشتر از 6000 هزار تن از طبقه ذکور اناث اشتراک داشتند که از جمله 1920 امتحان دهند که یکصد و بیست تیم ساحوی را تشکیل میدادند در امتحان موفق شدند از این یکصدوبیست تیم تقریباً سی و پنج تیم آن جذب شد و باقیمانده شاید تا هنوز هم منتظر هستند که جذب شوند 

به تاریخ 25 دلو 1391 ادارۀ توزیع تذکرۀ الکترونیکی پیشنهادات و نظریات خود را طبق هدایت معین اداری وزارت امور داخله با ریاست تقنین وزارت عدلیه مطرح نمود. در نتیجه به تاریخ 2 حوت 1391 مسوده قانون ثبت احوال نفوس به وزارت محترم عدلیه و ادارۀ امور و دارالانشای شورای محترم وزیران ج.ا.ا، فرستاده شد.

بتاریخ 20 حمل 1392 اداره توزیع تذکره الکترونیکی خواست یک برنامه آزمایشی جمع آوری معلومات را درمربوطات  ناحیه یازده هم شهر کابل داشته باشد که نظر به عدم سنجش درست و پلان منظم این برنامه ناکام شد. 

  به تاریخ 27 حمل 1392 به نسبت عدم منظوری قانون تذکره،کمیسیون تقنین ولسی جرگه  تصمیم اتخاذ نمود، توزیع تذکرۀ الکترونیکی را الی منظوری قانون توسط پارلمان کشور، به تعلیق در آید.

 به تاریخ 8 جوزا 1392 بعد از بحث های زیاد شواری ملی تصمیم گرفت تا قوم و ملیت درج دیتابیس و چپ تذکرۀ الکترونیکی باشدو قانون به همین شکل توسط پارلمان کشور به تصویب رسید.

 به تاریخ 24 سرطان 1392 قانون ثبت احوال نفوس که شامل هفت فصل و سی و نه ماده میباشد از جانب ولسی جرگه به تصویب رسید و جهت نهایی شدن به مجلس سنا ارسال گردید.

به تاریخ 11 جدی 1392 قانون ثبت احوال نفوس از جانب کمیتۀ مختلط مجلسین با اضافه نمودن دو مورد (تخلص و دین) در روی تذکره الکترونیکی  نهایی و جهت توشیح جلالتمآب محترم حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شد.

اداره توزیع تذکره الکترونیکی به نیت اینکه حالا قانون ثبت احوال نفوس تصویب شورای ملی را با خود دارد و شاید در نزدیکترین فرصت توشیح ریاست جمهوری را نیز با خود داشته باشد اقدام به توسطه تشکیلاتی و تجدید نظر در تشکیلات خود نمود و مدیریت های مالی و منابع بشری را به ریاست ارتقاء داد و مسایل مالی خویش را از وزارت امور داخله مستقل ساخت و تمویل کننده گان را متقاعد ساخت تا تشکیلات جدید را قبول و تمویل نمایند.  اما متاسفانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان الی اخیر دوره ریاست جمهوری اش قانون ثبت احوال نفوس را بصورت غیر قانون و در اختلاف به قانون اساسی افغانستان نزد خودش حبس نمود. قانون اساسی رئیس جمهور را موظف ساخته تا در ظرف 15 روز قانون تصویب شده شورای ملی را توشیح و یا هم رد نماید، قانون رد شده توسط رئیس جمهور در صورتیکه توسط تو ثلث آرا ولسی جرگه حمایت شود بدون توشیح رئیس جمهور نافذ است . 

در کل در سال 1392 اداره توزیع تذکره الکترونیکی دو مرکزثبت نام در نواحی دهم و یازده هم داشت و اکثریت کارمندان در مساجد و بعض مکانهای غیر رسمی حاضری امضاء مینمودند و معاشات شان هم منظم نبوده و هر چند گاهی بعد از سه و یا هم چهارماه موفق به دریافت معاشات شان میشدند.  همچنان در این سال به وکلای گذر وعده معاش داده شده بود که از امکانات بودجوی اداره توزیع تذکره الکترونیکی بالا بود و بعداً باعث بعضی کار شکنی های از طرف وکلای گذر در قسمت امضای فورم های فامیل و انفرادی گردید. تشکیل اداره بسیار کوچک بوده  در کل سه ریاست ( ثبت نام ، عملیاتی و تخینکی ) تحت ریاست عمومی اداره توزیع تذکره الکترونیکی کارهای خود را پیش میبردند و در سطح تیم ها مراکز ثبت نام تشکیل نشده بود و یک مدیر ساحوی تیم های ساحوی و ثبت نام را مدیریت می نمود . مدیر مرکزثبت نام ، ناظر مرکزی و ساحوی چز تشکیل تیم های ثبت نام نبودند.

در اوخر سال 1392 و اوایل 1393 در اداره توزیع تذکره الکترونیکی تغییرات به وجود آمد و تشکیل این اداره نسبت به سابق بزرگتر شد ریاست ها به پنج ریاست  ( ریاست ثبت نام، ریاست عملیاتی، ریاست تخینکی، ریاست مالی و ریاست منابع بشری )انکشاف یافت کار بالای ساختار ها تشدید شده و تعمیرات برای مراکز ثبت نام در نواحی هشت گانه ( 5-6-8-9-10-11-12-13) شهر کابل به کرایه گرفته شد، برای مدیریت خوبتر تیم ها ناظرین و مدیران مراکز ثبت نام در تشکیل اضافه شده جذب شدند.

اسناد لازم از قبیل ( لایحه وظایف، لوایح ثبت نام، تثبت هویت و آرشیف سازی اسناد شهروندان تصویب شده و طرزالعمل های جمع آروی معلومات از ساحه ، تثبیت هویت اتباع افغانستان ، پلان گزاری ، هماهنگی ،  آرشیف، مدیریت مراکز ثبت نام، خدمات ان لین، نگهداری کارت های سفید و غیر اسناد لازم  تدوین و تطبیقی شد . کارمندان در مراکز ثبت نام در نواحی هشت گانه تقسیم بندی شده و منظم شدند، سیستم گزارش دهی منظم تدوین و اجرایی گردید .

به تاریخ 14 جوزا 1393 اداره توزیع تذکره الکترونیکی به اساس یک پلان منظم و با یک هماهنگی خوب و تشریک مساعی  با نهاد های امنیتی و شاروالی ها و کلستر بندی مناطق در شش ناحیه و آگاهی دهی موثر به اهالی پروسه آزمایشی جمع آوری معلومات را آغاز نمود که به استقبال گرم اهالی منطقه و مردم  کابل مواجه شد. این پروسه الی اوخر قوس 1393 ادامه یافت و موفقیت این پروسه تمویل کننده گان را از توانایی های اداره توزیع تذکره الکترونیکی برای عملی نمودن پروسه های چهارگانه توزیع تذکره الکترونیکی مطمین ساخت و آنها یک تفاهمنامه رابا وزارت امور داخله به امضاء رسانیده و همکاری شان را با اداره توزیع تذکره الکترونیکی اعلان نمودند. کارمندان ریاست ثبت نام توانستن با تعهد وبا قبول مشکلات، در هر نوع شرایط  در 80 روز کاری که 320 ساعت میشود ( هر روز 4 ساعت ) معلومات هویتی بیشتر از 114 هزارساکنین شهر کابل  را که در نواحی هشت گانه  مسکن گزین بودن ، جمع آوری نمایند و این پروسه اگر چه با موفقیت پیش میرفت،  توسط حکم شفاهی ریئس جمهور اقای اشرف غنی  معطل شد.

به تاریخ 9 قوس 1393 قانون ثبت احوال نفوس افغانستان توسط اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در هفت فصل و سی نو ماده توشیح و در جریده رسمی نشر گردید.

اما اداره توزیع تذکره الکترونیکی با اینکه قانون توشیح شده و درجریده رسمی نشر گردیده بود، نظر به بعضی ملاحظات سیاسی و سلیقوی نتوانست توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز نماید . بناً جهت رفع مسوولیت  بخاطر جلوگیری از مصارف هنگفت سرمایه ملی و کمک های بین المللی چندین بار طی مکاتیب( 9559 مؤرخ 1392/7/30، 12644 24/10/1392 و نامۀ 13550 مؤرخ 1393/11/15 ) خواستار توزیع تذکره الکترونیکی به اتباع کشور گردید که بطور رسمی این مکاتیب از طرف ارگانهای مسوول  خصوصاً ریاست جمهوری و شورای امنیت پاسخ دریافت نکرد. اما شورای امنیت ملی کشور بعد از اخرین مکتوب طی مکتوب شماره 1787 مؤرخ 1393/2/23 به وزارت  امور داخله هدایت دادند تا  دو پروسۀ (جمع آوری معلومات، تثبیت هویت اتباع کشور) از چهار پروسه اصلی توزیع تذکره الکترونیکی که همانا ( جمع آوری معلومات ، تثبیت هویت ، ثبت نام و توزیع تذکره الکترونیکی ) میباشد را آغاز نمایند، در عین نامه به وزارت عدلیه هدایت داده شده است تا مسایل حقوقی را حل و فصل نماید. که به تاًسی از آن در مرحله اول توزیع تذکره، که شامل جمع آوری معلومات و تثبیت هویت میشود آغاز گردید. پلان سال مالی 1394 تهیه و جمع آوری و تثبیت هویت تمام کارمندان دولت ، نهاد های مستقل ، نهاد های جامعه مدنی در آن گنجانیده شد.

به تاریخ  25  حوت 1393 پلان جمع آوری معلومات کارمندان دولت در فورمه های فامیلی و انفرادی  مطابق پلان ربع اول سال مالی 1394 آغاز و  در ظرف 66 روز کاری  این پلان تطبیق شده و تمام کارمندان وزارت ها که در شهر کابل سکونت داشتند و یا هم در شعبات مرکزی وزارت کار می نمودند تحت پوشش پروسه جمع آوری معلومات قرار گرفتند.

پلان ربع دوم سال مالی 1394 ریاست ثبت نام بالای مکاتب دولتی و خصوصی ، شفاخانه ها و کلینک ها تمرکز داشت که کارمندان ریاست ثبت نام توانستند در این مدت اکثریت مکاتب خصوصی و دولتی را تحت پوشش پروسه جمع آوری معلومات قرار بدهند. این کارمندان در تطبیق پلان ربع اول سال مالی 1394 و ربع دوم سال مالی 1394 بدون هیچ گونه تسهیلات ترانسپورتی و غیر بصورت بسیار شدید کارو تلاش نمودند تا پلان های اداره را تطبیق نمایند. 

در نتیجه کار طاقت فرسا کارمندان ریاست ثبت نام توانستند معلومات نزدیک به 350 هزار شهروند افغان را در 168 روز کاری که بالغ بر( 682 ) ساعت کاری در ساحه میشود، جمع آوری نمایند. کارمندان ریاست ثبت نام اداره توزیع تذکره الکترونیکی روزانه 4 ساعت در ساحه بوده و 4 ساعت دیگر در مراکز معلومات جمع آوری شده را ترتیب و تنظیم می نمایند  و به خانه پری فورمه های تثبیت هویت به اساس معلومات جمع آوری شده مصروف میشدند. این فورم ها بعد از اینکه توسط تیم ها ساحوی خانه پری میشوند به مدیریت تطبیق آرشیف فرستاده شده و توسط آنها با کنده های کاغذی در ریاست عمومی ثبت احوال نفوس تطبیق میشوند و تا بحال بیشتر از 100000 هزار شهروند کابل تثبیت هویت شده اند و بیشتر از 320 هزار شهروند افغان آماده ثبت نام و اخذ تذکره الکترونیکی میباشند.

البته باید بگویم تمامی این پروسه ها در شرایط که افغانستان در آن واقع است به ساده گی یاد کردن آنها نیست بلکه هر پروسه از خود زیر مجموع های تکمیلی دارند تا آنها عملی نشوند جمع آوری معلومات مشکل چی که نا ممکن است، مثلاً  هماهنگی با تمامی وکلای گذر، سرک ، بلاک و زون ها تا اذهان آنها در رابطه  به اهمیت تذکره الکترونیکی و مفادات داشتن آن روشن بوده و آگاهی لازم را داشته باشند.  پلان سازی دقیق برای هر تیم و تهیه نقشه کلستر و توظیف تیم در شرایط که هر آن ممکن است به مشکلات امنیتی دوچار شوند. تثبیت هویت اتباع در آرشیف های تنگ و تاریک ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و عدم همکاری لازم نهاد های مختلف به کارمندان ساحوی همه و همه دست به دست هم داده مشکلات را بوجود میاورند که حل آنها هم ظرفیت ، هم ابتکار و هم حوصله میخواهد،  اما کارمندان اداره تذکره الکترونیکی با نادیده گرفتن تمامی این مشکلات بصورت عاشقانه و متعهد انه به امور مربوط میپردازند .

اما یکبار، در حالیکه تمام روند بسیار خوب پیش میرود و آماده گی ها برای تهیه پلان ربع سوم سال مالی 1394  گرفته میشود ، اداره مجبور به تنقیص 80 در صد کارمندانش میگیرد. این تنقیص به اساس محدویت های وضع شده مالی توسط تمویل کننده گان خارجی بوجود آمد، تمویل کننده ها دولت افغانستان را تهدید نمودند در صورتیکه کار توزیع تذکره الکترونیکی آغاز نشود آنها کمک های شان را کاهش خواهند داد و اداره انکشاف بین المللی افغانستان با تجدید نظر بالای کمک هایش به اداره توزیع تذکره الکترونیکی کمک شش ملیون دالری خود را با این اداره فسخ کرد و این باعث شد که اداره مجبور به کاهش کارمندان انش گردد.

 بعد از اینکه ملیون ها دالر در این پروسه ملی به مصرف رسید و مرحله اول ودوم  آن ( جمع آوری معلومات و تثبیت هویت )  که بزرگترین و مشکل ترین مراحل در چهار مرحله توزیع تذکره الکترونیکی ( جمع آوری معلومات، تثبیت هویت، ثبت نام و توزیع تذکره الکترونیکی ) میباشد عملاً به شکل بسیار منظم و موفقانه مدیریت میشود،  وزارت مالیه و تمویل کننده گان خارجی نخواستند دیگر این پروسه در به همین شکل پیش برود آنها اصرار به توزیع تذکره الکترونیکی داشتند و نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان علاقمندی به توزیع تذکره الکترونیکی را به این زودی نشان نمی داد و اداره توزیع تذکره الکترونیکی نظر به مشکلات فوق دست به تنقیص تشکیلاتی زد و این تنقیص حدودآ هزار کارمند را شامل میگردد.

 در نتیجه کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیکی خصوصاً ریاست ثبت نام  طی اعلامیه 25 جوزا سال 1394 اعلان نمودن که تنقیص را قبول ندارند و در رابطه از هر اقدام ممکن قانونی استفاده خواهند کرد.

به تاریخ 3 سرطان کارمندان نماینده گان خویش را برای ملاقات با مسوولین درجه یک دولت انتخاب نموده و تقسیم اوقات کاری خود را ساختند و پیام های رانیز تحریر نمودند تا به آنها برسانند.

بتاریخ 4 سرطان 1394 ارگ ریاست جمهوری شاهد یک جلسه بزرگ به اشتراک وزارت های داخله ، مخابرات ، تمویل کننده گان خارجی بود، این جلسه توسط رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی ریاست میشد.  در این جلسه روی چگونگی توزیع تذکره الکترونیکی به شهروندان افغان بحث شده و نظریات گونا گون د ررابطه ابراز گردید، یکی از نظریه ها این بود که ممکن از در ظرف 3  الی 9 ماه به  20 ملیون شهروند افغان تذکره الکترونیکی توزیع گردد . اما این نظر توسط  متخصصین امور رد شده و همکاران ملی و بین المللی اداره توزیع تذکره الکترونیکی پیشنهاد نمودند پیش از اینکه دوره اصلی توزیع تذکره الکترونیکی به شهروندان افغان آغاز شود جهت بهبود روند یک دوره 90 روزه آزمایشی تطبیق شود تا تکمیل بودن تمامی ابعاد توزیع تذکره الکترونیکی بصورت دقیق همه جانبه مورد آرزیابی قرار گرفته و کنترول گردد. این نظر از طرف رئیس جمهور غنی پذیرفته شده و به وزارت داخله و اداره توزیع تذکره الکترونیکی هدایت دادند تا پلان دوره آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی را تهیه و در رابطه به روند کلی توزیع تذکره الکترونیکی  سه پیشنهاد مختلف را با در نظرداشته تهدیدات و خطرات موجود تهیه نموده و در یک هفته آینده به ریاست جمهوری ارایه نمایند .

پلان ها ارایه گردید و نشست های پی هم در ریاست جمهوری برگذار شد و اخرین تصامیم که گرفته شد اینها بودند  -  کمیسیون  که بالای تذکره الکترونیکی  کار می نمایند   به سه گروپ تقسیم شده و گروپ اول سه پلان  را آماده نمودند  که   پلان اول شامل  (40 ) تیم  ، پلان دوم  شامل ( 25 ) تیم  و پلان سوم  شامل ( 10 ) تیم  میشد  و این پلان  به رئیس جمهور تسلیم داده شدو گروپ  دوم بالای  مسایل حقوقی  و نحوه  صدور فرمان کار می نمایند و گروپ سوم   توانایی های سیستم را ارزیابی می نمایند  ، تیم پلان گذاری  کارشان تمام شده و دو تیم دیگر هم موازی  باتیم پلان گذاری باید گزارش پیشرفت کار را به رئیس جمهور باید ارایه  می نمودند که  نموده اند.  اما   فکر میشود  که ریاست جمهوری به این زودی های تصمیم به کدام اقدام جدی ندارد . اداره توزیع تذکره الکترونیکی  قرارداد  313  کارمند مرکز را یک ماه دیگر تمدید نموده و  طرزالعمل امتحان و ارزیابی اینها را  ساخته از  این امر در 15  جولای برای همه کارمندان مرکز اعلان شدو تصمیم به این است که  در هفته دوم بعد از عید  که تقریباً  اوخر برج جولای 2015 میشود   امتحانات در مرکز  سازمان بین المللی برای مهاجرت انجام خواهد شد . برای فعلا کارمندان ساحوی مثل سابق در طی قرارداد های سابق شان  کارمند  اداره توزیع تذکره الکترونیکی شناخته میشوند و بعد از 15 جولای  شاید معاشات  شان از طریق  سازمان بین المللی مهاجرت اجرا شود . اما پلان ها فوقاً ذکر شده متاسفانه عملی نشدند و اداره در 30 قوس 1394 تمامی کارمندان خویش منفک نمود و تیم رهبری ریاست ثبت نام هم در اخیر حوت 1394 به چهار تن و تقلیل یافتند که ریاست های دیگر اداره حال خوبتر از این نداشتند. در امتداد این وضعیت محترم همایون محتاط رییس عمومی اداره تذکره الکترونیکی در برج سرطان 1395 بحیث سرپرست ریاست عمومی ثبت احوال نفوس توظیف شدند و بیشترین تمرکز تمام کارمندان باقیمانده اداره توزیع تذکره الکترونیکی روی آوردن اصلاحات در ریاست عمومی ثبت احوال نفوس گردید و در طول چهار ماه کارمندان این اداره توانستند اصلاحات قابل ملاحظه را در پروسه های مختلف توزیع و تایید تذکره کاغذی عملی نمایند و تقریباً در حدود 400 تن کارمندان سابقه را نیز برای تطبیق این اصلاحات دو باره استخدام نمودند  از نمونه های اصلاحات میتوان از منظم ساختن پروسه تایید تذکره های کاغذی  و ایجاد بخش تثبیت هویت نامبرد که مشکلات مردم را تا حد زیاد حل نمودند و امور که شاید هفته ها را در بر میگرفت به روز تقلیل دادند. همچنان برای خدمات که توسط بخش های مختلف ریاست عمومی ثبت احوال نفوس ارایه میگردید طرز العمل ها جدا گانه تنظیم نمودند و همچنان تلاش بعمل آمد تا پروسه تا سطح که ممکن است آسان و شفاف گردد.

در این اوخر  تقریباً از برج دلو 1395به این طرف باز هم توزیع تذکره الکترونیکی در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار گرفته و معلوم میشود که اینبار تصمیم برای توزیع تذکره الکترونیکی جدی است . 

این خبر تازه، بحیث یک خوش خبری برای کارمندان توزیع تذکره الکترونیکی است که امید وار میشوند که وظایفی را که  از دست داده بودند دو باره بدست میاورند خصوصاً کارمندانیکه مسلکی هستند مانند: ( کارمندان ثبت نام، همکاران ثبت نام و سرتیم های ثبت نام ) که افتخار ایفای وظیفه را در همچون یک پروژه ملی خواهند داشت .

این بود تاریخچه مختصر اداره توزیع تذکره الکترونیکی از 2 حمل 1387 الی 16 حمل 1396، از دوستان میخواهم در تکمیل نمودن و غنی ساختن این تاریخچه،  بزرگترین پروژه ملی و مهمترین اداره دولت افغانستان  همکاری نمایند.

حکومتداری خوب

مقدمه

حکومتداری خوب مفهومی است که در عرصه های علوم سیاسی، اداره عامه و به خصوص مدیریت انکشاف رایج بوده و معمولاً در کنار اصطلاحاتی مانند دموکراسی، جامعه مدنی، مشارکت، حقوق بشر و انکشاف متداوم ظاهر می گردد. در دهۀ اخیر، این مفهوم با اصلاح بخش دولتی پیوند خورده است. اصطلاح حکومتداری خوب که به صورت عموم مورد استفاده قرار می گیرد، تمام ابعاد چگونگی اداره یک کشور را دربر می گیرد، به شمول پالیسی های اقتصادی و چارچوب های قانونی.

عناصر اصلی حکومتداری و دموکراسی از خارج وارد شده نمی تواند بلکه نتیجۀ انکشاف داخلی جامعه می باشد.

حکومتداری خوب در بارۀ موضوعات اصلی انکشاف ادارۀ سالم، به شمول توقعات جوانب ذیدخل بحث می نماید. حکومتداری خوب در زمینه های متعدد اطلاق می گردد؛ مثل: حکومتداری اقتصادی، حکومتداری بین المللی، حکومتداری ملی و حکومتداری محلی.

هردو اصطلاح حکومتداری خوب و فساد اداری با یکدیگر روابط معکوس دارند، محیط تحت تاثیر حکومتداری ضعیف، انگیزه و فضای بیشتری را برای فساد مهیا می سازد. فساد به معنی سوء استفاده از اختیارات عامه به خاطر منافع شخصی تعریف می شود.

عوامل فساد بیشتر اقتصادی می باشد و پیامدهای منفی که از آن ناشی می شود نیز مربوط به اقتصاد است. به وضوح دیده می شود که حکومتداری ضعیف برای فعالیت و رفاه اقتصادی مضر است.

خلاصه درحکومتداری خوب یا ادارۀ سالم اطمینان حاصل می گردد که فساد در میزان حداقل خود کاهش یافته است، نظریات اقلیت ها مدنظر گرفته می شود و نظریات و مطالبات اقشار آسیب پذیر اجتماع در تصمیم گیری ها شامل می گردد.

حکومتداری خوب یا ادارۀ سالم یک مفهوم نسبی می باشد که با استفاده از چند شاخص عمده می توان شایستگی و درایت حکومت را سنجش نمود. رسیدن به حکومتداری خوب با تمام ابعاد آن زمان گیر و مشکل است، اما برای انکشاف و رشد پایدار نیروی انسانی تلاش برای دستیابی به همین مأمول ضروری شمرده می شود. کشورهای تمویل کننده و سازمان های بین المللی بیشتر کمک ها و قرضه های شان را به ایجاد اصلاحات برای تحقق حکومتداری خوب مشروط می سازند.

مفهوم دولت :

مفهوم  لغوی  دولت  :

واژه ی دولت در لغت به معنای ثروت و دارایی ، بخت واقبال ، اقتدار و شوکت  ،   کشور و سرزمین  ، قدرت و سیطره  ، مال و ظفر آمده   است . به همین سبب است که مال وثروت را دولت گویند که دست به دست میگردد .(

 (دهخدا در«لغتنامه»)

در اصطلاح سیاسی قرون اخیر،در معانی زیر امده است.سلطنت،هیات سلطنت،هیات دولت،گروه وزیران،مجموعه ی هیات عالیه حاکمه از شاه و وزراء،حکومت سلطنت،دستگاه حکومتی،هیات حاکمه،قوّه ی مجریه،گروهی که بر مملکت حکومت میکنند.

در زبانهای فارسی و عربی واژه ی دولت از بار مثبت برخوردار بوده و در معانی اقبال و خوشبختی به کار رفته است.

واژه ی دولت که معادل انگلیسی آنState است ماخوذ از واژه یStatusبه معنای شان،مقام،موقعیت و «ایستاده»Standingبوده که اندیشه ی استحکام نیز از آن مستفید  میشود.

مفهوم اصطلاحی دولت

 

از نظر اصطلاحی  دولت سه نوع تعریف شده است  /  از نظر سیاسی ، از نظر حقوقی و  از نظر فلسفی  :

 دولت از نقطه نظر علم سیاست و حقوق عمومی عبارت است از اجتماعی از مردم (با جمعیت تقریبا زیاد)که بطور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل(و یا تقریبا مستقل)بوده و دارای یک حکومت متشکل باشند که اکثریت جمعیت مذکور عادتا از دستورات آن اطاعت نماید.

اما اکثریت فیلسوفان  مانند ژان ژاک روسو  دولت را محصول قرارد اد  اجتماعی  انسانها میداند که در یک سرزمین خاص زنده گی می نمایند و میخواهند بخاطر بهتر زنده گی کردند یک حصه از امیتازات خود را به دولت بدهند تا در رفاه زنده گی نمایند .

اجزای  دولت   :

دولت ها متشکل از سه قوه هستند .( قوه اجرائیه ،  قوه قضائیه و قوه مقننه  )  در کشور های که دیموکراسی در آن به پخته گی رسیده  جامعه مدنی  بحیث قوهِ  چهارم شناخته شده است   این قوه غیر رسمی بوده اما  زمانیکه میخواهد اعمال قدرت کند ، قدرتمند تر از سه قوه دولت  عمل میکنند .   مثلاً در و اکثریت کشور های اورپای   و امریکایی به افکار عامه بسیار ارزش داده و همیشه کوشش می نمایند تا افکار عامه را راضی داشته باشند ،  نظر به همین هدف  ، رسانه  ها همچو دولت ها از جایگاه ویژه ای بر خور دار هستند .در این تقسیم بندی هر قوه وظایف مشخص خود را داشته و از آن به نزد ملت جواب گواست . در کل  وظیفه حکومت  در پهلوی وظایف دیگر تطبیق  و اجرای قوانین و رسیده گی به نیازمندی عمومی است . و وظیفه  قوه مقننه  همانا نظارت به اعمال حکومت ، تصویب قوانین  و تصویب و نظارت بودجه ملی میباشد  بعض صلاحیت دیگر هم دارند اما مهم و مشهور ترین وظایف قوه مقننه همین ها بوده اند تذکر داده شد . وظیفه قوه قضائیه  تفسیر قوانین  غیر قانون اساسی و تنفیذ و نظارت از تنفیذ قوانین میباشد .

 تعریف  حکومتداری خوب :

ازلحاظ عنعنوی حکومتداری خوب یعنی حداعظم استفاده ازمنابع کشور بخاطر انکشاف و رفاه اتباع  و یا اینکه  پروسهء اتخاذ تصامیم و پروسهء به اجرا درآوردن تصامیم یا عدم اجراء آن، همچنان حکومتداری خوب چنین تعریف میشود: کاربرد درست صلاحیت واختیار سیاسی و کاربرد درست کنترول بالای جامعه و مدیریت منابع انکشاف اجتماعی و اقتصادی

 

شاخص های عمدۀ حکومتداری خوب

حکومتداری خوب به اساس یک سلسله شاخص ها از حکومتداری ضعیف تفکیک می شود که برخی از شاخص های عمدۀ حکومتداری خوب قرار ذیل می باشد:

1.  مشارکت: مشارکت مردم یکی از شاخص های کلیدی حکومتداری خوب است. در حکومتداری خوب باید حقوق اقلیت ها در نظر گرفته شده و کسانی که در جامعه آسیب پذیر اند در تصمیم گیری ها سهم داده شوند. مشارکت می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق نهادهای قانونی یا نمایند گان مردم صورت گیرد.

مشارکت باید مبتنی بر آگاهی و سازمان یافته باشد. این امر از یک طرف به معنای آزادی تجمعات و آزادی بیان و از سوی دیگر معرف موجودیت جامعه مدنی سازمان یافته می باشد.

2.  مسؤولیت و حسابدهی: حسابدهی حکومت به شهروندان و جوانب ذیدخل یکی از شاخص های عمده ادارۀ سالم می باشد. حکومت از منابع عامه استفاده می نماید فلهذا این منابع باید به صورت خردمندانه و مدبرانه مورد استفاده قرار گیرند.

نه تنها نهادها و سازمان های دولتی بلکه سکتور خصوصی و جوامع مدنی نیز باید به مردم و جوانب ذیدخل پاسخگو باشند. سلسلۀ مراتب حسابدهی به داخل سازمان و یا بیرون آن، متفاوت است. به طور عموم یک سازمان و یا نهاد به کسانی که از تصامیم و اجراات و فعالیت های همین نهاد یا سازمان متأثر می شوند حسابده است. حسابدهی بدون شفافیت و حاکمیت قانون ناممکن است. 

3.  شفافیت: شفافیت مفهوم وضاحت و آشکار بودن را افاده می کند و با حسابدهی پیوند نزدیکی دارد. فعالیت های حکومت باید با همکاری کلیه مراجعین و مشتریان "شهروندان" انجام گیرد. حکومت مؤظف است که شهروندان را از تغییرات عمده در تولیدات جدید یا خدمات در اسرع وقت مطلع سازد. در این زمینه نباید هیچ گونه تبعیض وجود داشته باشد و برخورد با کلیه افراد باید به شکل یکسان صورت گیرد. شفافیت به این معناست که تصامیم با پیروی از قانون و مقررات اتخاذ شده و اعمال می گردد. همچنین شفافیت به این معناست که افراد متأثر از عملی سازی تصامیم، به طور آزاد و مستقیم به معلومات دسترسی داشته باشند. شفافیت همچنین این مفهوم را می رساند که معلومات به حد کافی، به شیوۀ آسان و قابل فهم و یا از طریق رسانه ها در اختیار افرادی که تصامیم بالای شان تاثیر گذار بوده،  قرار می گیرد.

4.  پاسخگو بودن به نیازهای مردم: در حکومتداری خوب ایجاب می نماید تا سازمان ها و پروسه های اجراات برای خدمت به مردم و همه جوانب ذیدخل در چوکات زمانی معقول و به گونه ای که به نیازهای امروز و فردای جامعه پاسخگو باشد، تلاش نمایند.

5.  مبتنی بودن بر توافق آرا: در یک جامعه، نقش بازی کنندگان مختلف و نظریات متفاوت وجود دارند. حکومتداری خوب مستلزم وساطت میان منافع مختلف در جامعه می باشد تا از این طریق به سطح کشور که ضامن منافع همه افراد در جامعه است دست یابی حاصل شود. حکومتداری خوب همچنین نیاز دارد در مورد انکشاف مداوم قوای بشری و راه های دستیابی به این انکشاف یک دیدگاه بلند مدت و وسیع تعیین نماید. تمام این ضروریات می تواند با مطالعه و درک گذشته های تاریخی و واقعیت های اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف به دست آید.

6.  عدالت نگر و فراگیر: رفاه و بهزیستی یک جامعه به این امر بستگی دارد که تمام افراد آن جامعه احساس کنند در آن سهم و نقشی دارند و خود را از جمع دیگران بیرون و منزوی احساس نکنند. این موضوع نیازمند این امر است که تمام افراد و به ویژه کسانی که از همه آسیب پذیر تر اند فرصت ارتقا و تحفظ وضعیت مناسب شان را داشته باشند.

7.  مؤثریت و مثمریت: در حکومتداری خوب مؤثریت و مثمریت به این معنی است که نتایج کاری پروسه ها و سازمان ها  بتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد و از منابع موجود به بهترین وجه استفاده شود. مفهوم مثمریت در حکومتداری خوب همچنین استفاده مدوام از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست را شامل می شود.

8.  حاکمیت قانون: حکومتداری خوب نیازمند چوکات قانونی منصفانه ای است که به طور بی طرفانه اعمال گردد. حکومتداری خوب به پاسداری از حقوق انسانی، بخصوص حقوق اقلیت ها تعهد دارد و اعمال بی طرفانه قانون نیازمند قوه قضائیه مستقل و نیروی پولیس بی طرف و عاری از فساد می باشد.

اصول حکومتداری خوب

حکومتداری خوب دارای یک سلسله اصول می باشد که اصول عمده ای آن قرار ذیل می باشد:

تمرکز بر اهداف اداره و عرضۀ نتایج برای شهروندان و استفاده کنندگان خدمات، واضح بودن هدف سازمان و نتایج مورد انتظار برای شهروندان و استفاده کنندگان خدمات. اطمینان از ارایه خدمات با کیفیت عالی برای استفاده کنندگان. تضمین اینکه پرداخت کنندگان مالیات در بدل پرداخت پول به حکومت معادل ارزش آن را دریافت می کنند.

اجراات مؤثر با وظایف و نقش های واضح و تعریف شده:

واضح بودن وظایف کاری مقامات مسؤول، واضح بودن مسؤولیت های اجرایی و غیر اجرایی و حصول اطمینان از انجام مسؤولیت ها. مقامات مختلف مسؤول عرضۀ خدمات عامۀ مختلف می باشند. در بعضی موارد مدیران اجرایی عضو مقامات مسوؤل می باشند و در برخی از موارد دیگر مقامات مسؤول به صورت کامل از مسؤولان غیر اجرایی تشکیل می گردند.

مثال: مقامات پولیس می توانند یک هیأت نظارتی داشته باشند که متشکل از کارمندان غیر اجرایی باشد. سازمان های حکومتی می توانند دارای واحد های کارمندان محاسبه ( سکرتر دایمی یک ریاست در دولت) باشند که این افراد به خاطر استفاده از دارایی عامه در برابر پارلمان مسؤولیت فردی دارند. واضح بودن روابط بین مقامات مسؤول و مردم.

ترویج ارزش های  سازمان و نشان دادن آن از طریق اجراات:

عملی سازی ارزش های اداری: هریک از مقامات به گونۀ رفتار کنند که حکومتداری مؤثر را تمثیل نمایند.

اتخاذ تصامیم آگاهانه و شفاف و مدیریت خطر:

دقت و شفافیت در اتخاذ تصامیم، داشتن و استفاده از معلومات باکیفیت، مشوره و حمایت خوب و حصول اطمینان از کارکرد یک سیستم مؤثر ارزیابی خطر.

انکشاف ظرفیت و توانایی مقامات مسؤول در جهت انجام کارهای مؤثر:

o   حصول اطمینان از این که مقامات منتصب و منتخب مهارت ها، قابلیت ها و تجربیات مورد نیاز را برای ارائه کارکرد خوب دارا هستند.

o   تقویت توانایی افراد، به صورت فردی و گروهی، با مسؤولیت های حکومتداری و ارزیابی اجراات آنان.

سهیم سازی جوانب ذیدخل و اجرای حسابدهی:

درک روابط رسمی و غیررسمی حسابدهی؛ اتخاذ پالیسی های مؤثر برای گفتگو و حسابدهی به مردم برای سپردن مسؤولیت به کارمندان. در تماس بودن با جوانب ذیدخل در سازمان  به شیوۀ مؤثر.

نکات کلیدی برای ارزیابی حکومتداری خوب

تمرکز بر اهداف اداره و نتایج برای شهروندان و استفاده کنندگان خدمات:

·         هدف از تاسیس این سازمان چیست؟

·         آیا می توان در مورد اینکه این اداره چه کارها را انجام می دهد به آسانی توجیهاتی را دریافت کرد؟

·         آیا می توان در مورد کیفیت ارایه خدمات عامه اطلاع حاصل کرد؟

·         چه کارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات انجام شده است؟

·         آیا می توان به آسانی دریافت که این اداره چگونه تمویل می گردد و بودجه به چه شکل مصرف می شود؟

انجام مؤثر کارها به شکل وظایف و نقش های واضحاً تعریف شده:

·         چه کسی مسؤول اداره است؟

·         مسؤول اداره چگونه انتخاب یا تعیین می شود؟

·         در سطح بالای اداره چه کسی مسؤول چه کاری است؟

ترویج ارزش های سازمان و نشان دادن آنها از طریق رفتار:

·         مطابق قوانین این سازمان، کدام ارزش های کاری اداره را جهت دهی و رهبری می کند و آیا این ارزش ها در عمل پیاده می شود؟

·         کدام معیارهای رفتاری باید در اداره وجود داشته باشد؟

·         آیا مقامات ارشد اداره این استندردها را عملی می کند؟

·         آیا آنها اصول پاک نفسی، صداقت، راستی، بی طرفی، انعطاف پذیری  و رهبری را عملی می کنند یا صرف شعار می دهند؟

اتخاذ تصامیم آگاهانه، شفاف و مدیریت خطرات:

·         چه کسی مسؤول چه نوع تصامیم در اداره است؟

·         آیا می توانم به آسانی بدانیم که چه تصامیمی گرفته شده و دلیل آن چیست؟

·         آیا تصامیم بر مبنای معلومات کامل و جدید و مشوره خوب اتخاذ شده است؟

·         آیا اداره هر سال مطالب واضحی را در مورد مؤثریت سیستم مدیریت خطر نشر می کند؟

·         آیا اداره توضیحات روشنی را در مورد اینکه پالیسی های آن عملی شده یا خیر، نشر می کند؟ آیا این بیانیه اطمینان بخش است؟

ارتقای ظرفیت و توانایی مقامات مسؤول برای انجام کارهای مؤثر:

·         اداره چگونه مردم را تشویق به سهم گیری می کند؟

·         مقامات مسؤول برای کسانی که در پروسۀ سهم می گیرند چه حمایت های را روی دست گرفته است؟

·         اداره چگونه می تواند مطمئن باشد که تمام کسانی که اداره را پیش می برند وظایف شان را به خوبی انجام می دهند؟

سهیم سازی جوانب ذیدخل و اجرای حسابدهی:

·         آیا می توانیم برای جواب دادن به این سوالات به آسانی معلومات به د ست بیاوریم؟

·         آیا برای دیگران فرصتی هست که نظریات شان را ابراز نمایند؟

·         آیا اداره گزارش سالانه اش را به اساس پلان همان سال نشر می کند؟ آیا کاپی آن گزارش برای همه قابل دریافت است؟ آیا این گزارش حاوی معلومات مفید است؟

·         آیا می توانیم بدانیم که بعد از پرسیدن و نظرخواهی از دیگران چه تصمامیمی گرفته شده است؟

·         آیا مردم می توانند از مسؤولین اداره در مورد پلان ها و تصامیم شان سوال نمایند؟

·         آیا می توانیم به آسانی بدانیم که چگونه باید شکایت کرد/ برای پیشنهاد ایجاد تغییرات با چه کسی باید تماس گرفت؟

نمونه هایی از نتایج و خدماتی که در نتیجۀ تطبیق حکومتداری خوب به دست می آید:

مدیریت پالیسی: مجموعۀ مقاصد مستند، شاخص های کلیدی اجراات، تجدید گزارش فعالیت ها با تلخیص اجراات مخالف پلان، پروسه بازنگری تنظیم امور به صورت دوره ای.

ساختار عملیاتی: استفاده درست از کمیته ها، لایحه وظایف با تقسیم مسؤولیت ها، مجموعۀ متوازن مهارت ها و تجربیات اعضای کمیته.

استخدام و انکشاف کارمندان: پروسیجر های مشخص استخدام، پروسۀ آموزش در محل کار به شمول مجموعۀ اسناد مقدماتی برای اعضای جدید، پروس ارزیابی دانش و تجربه (تحلیل خلای مهارت، پلان انکشاف منابع بشری، ثبت آموزش)

ارتباط با جوانب ذیدخل، تمویل کنندگان، حمایت کننده گان و عرضه کنند گان: ایجاد سیستم ثبت و گزارش دهی (بودجه و کنترول).

صلاحیت، وظایف و تفویض آن: لست صلاحیت ها و وظایف، جدول صلاحیت ها و وظایف عملی شده، جدول صلاحیت ها و وظایف تفویض شده، راهنمای مستند بر مبنای اینکه اختیارات و وظایف به چه کسانی تفویض شده، "ثبت نمونه ها"  با بیان مثال های که نشان دهد،  اختیارات نا محدود توسط کی ها به کار گرفته شده است.

مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه به نحوی که مورد اعتماد عموم مردم (شهروندان) باشد به معنای مدیریت مطابق با اصول کاری، اصول سرمایه گذاری، تحلیل اجراات سرمایه گذاری و تدارکات رقابتی می باشد.

مدیریت خطر: ارزیابی خطر، ثبت خطرات، پلان کاهش خطر و اقدامات اصلاحی.

برخورد منافع:

o   شناسایی و ثبت ساحات و موضوعاتی که ممکن است در آینده باعث برخورد منافع گردد. پروسه ها و راهنمایی برای حل برخورد منافع محتمل الوقوع در آینده.

o   تأکید جدی بر منافع و ارزش ها، به جای کاغذ پرانی که زمینۀ فساد را مهیا می سازد.

o   به منظور تقویت اعتماد، مجازات افراد متخلف باید به طور واضح ذکر شود و به همه ابلاغ گردد. اعمال مجازات باید بدون تبعیض صورت گیرد؛ به طور مثال: هر فرد باید به طور مساویانه در قبال مجازات مشخص مسؤول باشد. کاملاً واضح است که در وقت اعمال هر نوع مجازات و یا جریمه نباید از کسی جانب داری شود.

حکومتداری خوب از دیدگاه اسلام

احکام و دساتير قرآن کريم بر انتخاب افراد صالح و شايسته، تنظيم روابط انسانی و اجرای درست و به موقع امور تأکید نموده شکل سالم و کامل حکومتداری را با درنظر داشت ايجابات هر عصر و زمان به ارمغان آورده و برای پيشرفت و تکامل بشر راه رشد و تکميل قواعد و دساتير جديد را در روشنايی اصول و اساسات اسلام بازگذاشته است. دين مقدس اسلام، قواعد واصولی جامع را برای حکومتداری وضع نموده که در همه اعصار و زمانه ها مورد استفاده بوده و بشر از آن بی نياز شده نمی تواند.

باید توجه داشت که اجزای دستگاه حکومت را مدیریت ها تشکیل می دهند، بنا براین هنگامی که گفته می شود حکومت باید عادل باشد به این معنی است که باید مقامات و مدیریت های که درهرم تشکیلاتی حکومت قراردارند (از رأس هرم تشکیلاتی تا قاعدۀ آن) براساس عدل ایجاد گردیده و عادلانه عمل نمایند. ازجانب دیگر یکی از شاخص های مهم تشکیل حکومت عادل، سپردن کار به اهل کار است. چنان که ترجمه حدیث شریف صراحت دارد که اگرکار به اهل کار سپرده نشود منتظر قیامت باشید. از این جا چنین استنباط می شود که هرگاه کار به اهل کار سپرده نشود نظام حکومت به قیامت صغری یعنی بحران مواجه می گردد. زیرا دولت در انجام وظایف اساسی خود مانند تأمین امنیت، اجرای عدالت، تأمین معیشت اتباع و سایر عرصه ها ناکام گردیده فاصله بین ملت و دولت باعث نارضایتی وعدم اعتماد ملت می گردد.

توحید هدف درسطوح مختلف حکومت از دیدگاه اسلام حایز اهمیت می باشد. اگر نظام اهداف نهایت ارزشمند و والای انسانی را برای خود تعیین نماید؛ مانند: تأمین حقوق حقۀ اتباع، امنیت، عدالت و امثال آن ولی مجریان امور، مسؤولین ارگان ها و ادارات تحت امر آنان هر کدام  اهداف دیگری را دنبال نمایند، رسیدن به اهداف فوق الذکرصرف درچارچوب یک رویا باقی خواهد ماند. دین مقدس اسلام در زمینه چنین حکم می نماید: " واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا"

نقش مسؤولین اجرائیوی در رسیدن به اهداف

با اندکی غور و تأمل به این نتیجه می رسیم که در تشکیلات یک نظام، مسؤولین دستگاه های اجراییوی در رسیدن به اهداف تعیین شده دارای نقش بسیار حساس و مهمی هستند، چون آنان بین مقامات دولت و سطوح پایینی اداره نقش پل ارتباطی را دارند که می توانند کارکرد های کارکنان را کنترول و در جهت " هدف مشترک" سوق و هدایت کنند.

اگر مقامات نظام بگویند ما متعهد ومصمم هستیم تا عدل و انصاف را حاکم نموده، جامعه را به سوی ارزش های عالی هدایت کنیم اما مسؤولین امور و مدیران ادارات مختلف که امور اجرایی کشور را به پیش می برند، برخلاف عدل و انصاف عمل نمایند، درحقیقت نظام را به فساد می کشانند، فلهذا  اهداف اصلی نظام باید به عنوان وجایب مهم ملی، توسط مسؤولین اجرایی تعقیب و دنبال شود و این امر تحقق نخواهد یافت، مگر اینکه مسؤولین امور درقدم اول تحت آموزش های متداوم و اختصاصی در رابطه به اهداف کلی حکومت قرار گیرند و آموزش های فوق الذکر طوری طراحی و راه اندازی گردد که آنها را به اهداف و تحقق آن معتقد و باورمند سازد.

مثال های از حکومتداری خوب در دوران طلایی اسلام

در وقت مقرری مامور عالی رتبه، تعهد ذیل در حضور جمعی از صحابه از مامور گرفته می شد:

• بر اسپ ترکی سوار نشود.
• لباس نازک نپوشد.
• آرد ترمیده نخورد.
• حاجب و دربان در خانۀ خود مقرر نکند.
• دروارۀ خانۀ خود را همیشه بر روی داد خواهان باز گذارد.

مامورین عالی رتبه از قبیل والیان دریک اجلاس عام شورا براساس آرای مشورۀ صحابه از جملۀ اشخاص با اهلیت تعیین می شدند و گاهی هم، خلیفه به نام اهالی یک ولایت فرمان صادر می نمود تا در بین خود شخصی را که بیشتر با اهلیت، لایق و با دیانت باشد، انتخاب نموده غرض تقرر به خلیفه معرفی نمایند تا به حیث والی گماشته شود.

فرمانی که هنگام تقرر به والی داده می شد، در آن اختیارات و مکلفیت های وظیفوی وی درج بود. علاوه بر فرمان، شهادت عده ای از مهاجرین و انصار در آن درج و ثبت می شد. مامور در هرجایی که مقرر می بود به جمع مردم مراجعه نموده آن فرمان را قرائت می کرد و مردم را از اختیارات و مکلفیت های خود آگاه می ساخت. این کار نوعی از کنترول مردمی بود که مامور از صلاحیت های خود تجاوز نمی توانست.

مقدمۀ فرمان که از طرف خلیفه به والی داده می شد و در محضر مردم خوانده می شد، چنین بود:

آگاه باش که من شما را امیر و سختگیر مقرر نکرده ام بلکه امام هدایت مقررکرده ام تا مردم از شما پیروی کنند. شما باید حقوق مردم را ادا کرده آنها را به عذاب نسازید که احساس ذلت می نمایند و تعریف بی جا نکنیدکه در مغالطه قرار می گیرند در های تان را به روی داد خواهان نبندید.

والی و مامور مکلف بود فرمان را در جایی که مقرر می شد بار ها بخواند. این شرایط و تعهدات صرف الفاظ به روی کاغذ نبوده بلکه شدیداً رعایت و کنترول می شد. اشخاصی که از اجرای آن عدول می کردند، به هر مقام و منزلتی که می بودند، شدیداً مؤاخذه می شدند.

چنانچه به امیرالمومنین خبر رسید که عیاض والی مصر دربان به دروازه گماشته و لباس نازک به تن می نماید. امیر المومنین فوراً شخصی را برای معلوم نمودن واقعیت و اجراات لازم مقرر می نماید. شخص مؤظف (محمد ابن سلمه) که می بیند والی واقعاً دربان گماشته و لباس نازک به تن نموده وی را با همان لباس نزد والی می آورد. امیر المومنین لباس نازک را از تن والی کشید لباسی از نمد به تن او نموده به چوپانی رمه توظیفش می کند.

امیر المومنین با این سخت گیری خود در مورد سپردن کار به اهل آن و کنترول دقیق از اجراات مامورین در حقیقت پیروی از فعل وقول پیغمبر (ص) می کرد. چنانکه رسول اکرم (ص) فرموده است:" کسی که چیزی را در امور مسلمین به دست گیرد و شخصی را به ولایت یا کاری مقرر نماید که بهتر و لایق تر از آن سراغ داشته باشد بدون شک که آن شخص به خداوند و پیامبر او خیانت کرده است."

پیامبر گرامی اسلام تعیین مؤظفین خدمات عامه را امانت بزرگ دانسته و آن را صرف به اشخاصی می سپرد که اهلیت و لیاقت آن را داشتند. چنان که یکی از اصحاب پیغمبر - ابوذر- خواست به یکی از وظایف دولتی مقرر شود و این خواهش خود را نزد پیغمبر گرامی مطرح ساخت. ابوذر خود بیان می کند که با شنیدن این خواهش آن حضرت دست خود را به شانۀ من گذاشت و گفت: ای ابوذر تو شخص ضعیف هستی آنچه می خواهی امانت بزرگ است و امانت در روز قیامت ندامت و شرمندگی می آورد و تنها کسی از آن شرمندگی نجات می یابد که امانت را به حق آن ادا کرده و هر واجبی را که بر زمۀ او از امانت باشد ادا نماید.

حضرت عمر"رض" در سلسلۀ کنترول مامورین در ابتدای ماموریت دارایی مامور را ثبت می کرد در ختم ماموریت آن را مقایسه می کرد در صورت مازاد آن را مسترد نموده و از مامور تحت بازخواست قرار می گرفت. خلیفۀ اسلام در قسمت ایجاد مؤسسات بزرگ مطابق شرایط آن زمان و با استفاده از مطالعۀ سازمان های سایر جوامع همجوار بذل مساعی نموده ادارۀ بندها و انهار، دارلایتام ها، دارالعجره ها و سایر نهادها را تأسیس نمود و امپراطوری بزرگ اسلامی را از افریقا به آسیای مرکزی وسعت داد.

این معمار امپراطوری اسلامی با همه افتخاراتی که نصیب جامعۀ اسلامی ساخت و همه مجاهدت های که به اساس عدل و انصاف و مساوات اسلامی انجام داد، کمترین پاداش در برابر آن توقع نداشته است چنان که در صحیح بخاری شریف آمده است: حضرت عمر فاروق باری به ابوموسی اشعری حکایت فرموده گفت:  ای ابو موسی! ما که به اسلام مشرف شدیم و در راه حق هجرت کردیم و درخدمت رسالت پناه درهمه جا بودیم می خواهم اجر و پاداش همه اعمال ما این باشد که بی مؤاخذه رها شویم نه ما را عذاب و نه ثواب.

مآخذ

o   احمدزی، داکتر اشرف غنی، لاک هارت، کلیر، کارنهان، مایکل، آجندا برای دولت سازی در قرن 21، کابل- افغانستان. 2006

o   احمدزی، داکتراشرف غنی، لاک هارت، کلیر،  Fixing Fail State، مطبعه پوهنتون آکسفورد، نیویارک، امریکا، 2008

o   آموزش قابلیت های رهبری ارشد، UNDP ، کابل – افغانستان. 1388

o   آگاهی حقوقی، مرکز تعاون افغانستان، پشاور - پاکستان. 1377

o   نبوی ، محمدحسن . مدیریت اسلامی ، قم- ایران. چاپ ششم ،1383