شورای ملی کشور به تاریخ ۲ حمل ۱۳۸۷،
پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را در رابطه به توزیع تذکره الکترونیکی
به شهروندان افغانستان منظور نموده و یک کمیتۀ بین الوزارتی متشکل از وزارت های
محترم (امور داخله، مالیه، عدلیه ومخابرات و تکنالوژی معلوماتی) را به منظور
کارکردن بالای پروژۀ تذکرۀ الکترونیکی توظیف نمود.
به تاریخ ۲۲ دلو ۱۳۸۷ تفاهمنامه ای بین وزارت امور داخله
، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور ایجاد سیستم های تذکرۀ الکترونیکی
به امضاء رسید.
به تاریخ ۲۱ قوس ۱۳۸۹ قرار داد میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کمپنی جی.تی.آر (GTR) منعقد گردید، که هدف از این قرارداد مؤظف نمودن شرکت جی.تی.آر به ساختن سیستم
های نرم افزار تذکره الکترونیکی بشمول (ثبت نام و توزیع تذکره، لایسنس دریوری،
جوازسیر عراده جات و فهرست رای دهنده گان) بود. که بعداً معلوم شد (GTR) برای فعلاً کمپنی (جی، تی، ار) تنها نرم افزار را برای ثبت نام
شهروندان افغان انکشاف میدهد و توانایی انکشاف چنین سیستم که تمامی سهولت ها را
داشته باشد ندارد و همچنان وصل نمودن تمامی آنها به سیستم
مرکزی ( بانک معلوماتی ) برای فعلاً مشکل است .
به تاریخ ۱۲ دلو ۱۳۹۰ اداره توزیع تذکره الکترونیکی به منظور توزیع تذکره الکترونیکی - توسط وزارت
امور داخله مطابق بند اول ماده چهارم قانون موجودۀ ثبت احوال نفوس که وزارت امور
داخله را منحیث مرجع ثبت احوال نفوس در سطح کشور معرفی می نماید و مسوول تطبیق
قانون ثبت احوال نفوس شناخته است- جهت توزیع تذکرۀ الکترونیکی برای اتباع افغانستان ایجاد گردید.
به تاریخ ۶ حمل ۱۳۹۱ تعدیل تفاهمنامه بین وزارت امور داخله و وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی به منظور تسریع تطبیق پروژۀ و تهیه سیستم های لازم برای توزیع تذکرۀ
الکترونیکی به امضا رسید که هدف از این تفاهمنامه تفکیک وظایف وزارت های مخابرات و
امور داخله در پیشبرد پروسه توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان بود، بر اساس حکم
شماره 6677 رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی، وزارت امور
داخله مالک و تطبیق کنندۀ اصلی برنامه و وزارت مخابرات بحیث همکار تکنالوژی
معلوماتی درین برنامه شناسایی و توظیف شدند.
دربرج جدی سال 1391 وزارت امور داخله تصمیم گرفت برای
پست های ساحوی از قبل اعلان شده خویش در بست های (همکار اجتماعی ، همکارثبت، مامورثبت
و سرتیم) از افرادی که قیلاً راجستر شده بودند در صالون کنفرانس های وزارت امور
داخله و خیمه لویه جرگه امتحان اخذ نمایند امتحان از بخش اناث در اتاق کنفرانس های
وزارت داخله اخذ شد و امتحان بخش ذکور به نسبت برف باری های شدید در کابل به تعویق
افتیده و این امتحان به تاریخ های 6 الی 8 جدی در سه روز برگذارشد در این امتحان
بیشتر از 6000 هزار تن از طبقه ذکور اناث اشتراک داشتند که از جمله 1920 امتحان
دهند که یکصد و بیست تیم ساحوی را تشکیل میدادند در امتحان موفق شدند از این
یکصدوبیست تیم تقریباً سی و پنج تیم آن جذب شد و باقیمانده شاید تا هنوز هم منتظر
هستند که جذب شوند
به تاریخ 25 دلو 1391 ادارۀ توزیع تذکرۀ الکترونیکی پیشنهادات و نظریات خود را
طبق هدایت معین اداری وزارت امور داخله با ریاست تقنین وزارت عدلیه مطرح نمود. در
نتیجه به تاریخ 2 حوت 1391 مسوده قانون ثبت احوال نفوس به وزارت محترم عدلیه و
ادارۀ امور و دارالانشای شورای محترم وزیران ج.ا.ا، فرستاده شد.
بتاریخ 20 حمل 1392 اداره توزیع تذکره الکترونیکی خواست یک برنامه آزمایشی جمع
آوری معلومات را درمربوطات ناحیه یازده هم شهر کابل
داشته باشد که نظر به عدم سنجش درست و پلان منظم این برنامه ناکام شد.
به تاریخ 27 حمل 1392 به
نسبت عدم منظوری قانون تذکره،کمیسیون تقنین ولسی جرگه تصمیم اتخاذ نمود، توزیع تذکرۀ الکترونیکی را الی منظوری قانون توسط پارلمان کشور، به
تعلیق در آید.
به تاریخ 8 جوزا 1392 بعد از بحث های زیاد شواری ملی تصمیم گرفت تا قوم و ملیت
درج دیتابیس و چپ تذکرۀ الکترونیکی باشدو قانون به همین شکل توسط پارلمان کشور به
تصویب رسید.
به تاریخ 24 سرطان 1392 قانون ثبت احوال نفوس که شامل هفت فصل و سی و نه ماده
میباشد از جانب ولسی جرگه به تصویب رسید و جهت نهایی شدن به مجلس سنا ارسال گردید.
به تاریخ 11 جدی 1392 قانون ثبت احوال نفوس از جانب کمیتۀ مختلط مجلسین با
اضافه نمودن دو مورد (تخلص و دین) در روی تذکره الکترونیکی نهایی و جهت توشیح جلالتمآب محترم حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
فرستاده شد.
اداره توزیع تذکره الکترونیکی به نیت اینکه حالا قانون ثبت احوال نفوس تصویب
شورای ملی را با خود دارد و شاید در نزدیکترین فرصت توشیح ریاست جمهوری را نیز با
خود داشته باشد اقدام به توسطه تشکیلاتی و تجدید نظر در تشکیلات خود نمود و مدیریت
های مالی و منابع بشری را به ریاست ارتقاء داد و مسایل مالی خویش را از وزارت امور
داخله مستقل ساخت و تمویل کننده گان را متقاعد ساخت تا تشکیلات جدید را قبول و
تمویل نمایند. اما متاسفانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان الی اخیر دوره ریاست جمهوری
اش قانون ثبت احوال نفوس را بصورت غیر قانون و در اختلاف به قانون اساسی افغانستان
نزد خودش حبس نمود. قانون اساسی رئیس جمهور را موظف ساخته تا در ظرف 15 روز قانون
تصویب شده شورای ملی را توشیح و یا هم رد نماید، قانون رد شده توسط رئیس جمهور در
صورتیکه توسط تو ثلث آرا ولسی جرگه حمایت شود بدون توشیح رئیس جمهور نافذ است .
در کل در سال 1392 اداره توزیع تذکره الکترونیکی دو مرکزثبت نام در نواحی دهم
و یازده هم داشت و اکثریت کارمندان در مساجد و بعض مکانهای غیر رسمی حاضری امضاء
مینمودند و معاشات شان هم منظم نبوده و هر چند گاهی بعد از سه و یا هم چهارماه
موفق به دریافت معاشات شان میشدند. همچنان در این سال به
وکلای گذر وعده معاش داده شده بود که از امکانات بودجوی اداره توزیع تذکره
الکترونیکی بالا بود و بعداً باعث بعضی کار شکنی های از طرف وکلای گذر در قسمت
امضای فورم های فامیل و انفرادی گردید. تشکیل اداره بسیار کوچک بوده در کل سه ریاست ( ثبت نام ، عملیاتی و تخینکی ) تحت ریاست عمومی اداره توزیع
تذکره الکترونیکی کارهای خود را پیش میبردند و در سطح تیم ها مراکز ثبت نام تشکیل
نشده بود و یک مدیر ساحوی تیم های ساحوی و ثبت نام را مدیریت می نمود . مدیر
مرکزثبت نام ، ناظر مرکزی و ساحوی چز تشکیل تیم های ثبت نام نبودند.
در اوخر سال 1392 و اوایل 1393 در اداره توزیع تذکره الکترونیکی تغییرات به
وجود آمد و تشکیل این اداره نسبت به سابق بزرگتر شد ریاست ها به پنج ریاست ( ریاست ثبت نام، ریاست عملیاتی، ریاست تخینکی، ریاست مالی و ریاست منابع بشری
)انکشاف یافت کار بالای
ساختار ها تشدید شده و تعمیرات برای مراکز ثبت نام در نواحی هشت گانه (
5-6-8-9-10-11-12-13) شهر کابل به کرایه گرفته شد، برای مدیریت خوبتر تیم ها
ناظرین و مدیران مراکز ثبت نام در تشکیل اضافه شده جذب شدند.
اسناد لازم از قبیل (
لایحه وظایف، لوایح ثبت نام، تثبت هویت و آرشیف سازی اسناد شهروندان تصویب شده و
طرزالعمل های جمع آروی معلومات از ساحه ، تثبیت هویت اتباع افغانستان ، پلان گزاری
، هماهنگی ، آرشیف، مدیریت مراکز ثبت
نام، خدمات ان لین، نگهداری کارت های سفید و غیر اسناد لازم تدوین و تطبیقی شد . کارمندان در مراکز ثبت نام
در نواحی هشت گانه تقسیم بندی شده و منظم شدند، سیستم گزارش دهی منظم تدوین و
اجرایی گردید .
به تاریخ 14 جوزا
1393 اداره توزیع تذکره الکترونیکی به اساس یک پلان منظم و با یک هماهنگی خوب و
تشریک مساعی با نهاد های امنیتی و
شاروالی ها و کلستر بندی مناطق در شش ناحیه و آگاهی دهی موثر به اهالی پروسه
آزمایشی جمع آوری معلومات را آغاز نمود که به استقبال گرم اهالی منطقه و مردم کابل مواجه شد. این پروسه الی اوخر قوس 1393 ادامه
یافت و موفقیت این پروسه تمویل کننده گان را از توانایی های اداره توزیع تذکره الکترونیکی
برای عملی نمودن پروسه های چهارگانه توزیع تذکره الکترونیکی مطمین ساخت و آنها یک
تفاهمنامه رابا وزارت امور داخله به امضاء رسانیده و همکاری شان را با اداره توزیع
تذکره الکترونیکی اعلان نمودند. کارمندان ریاست ثبت نام توانستن با تعهد وبا قبول
مشکلات، در هر نوع شرایط در 80 روز
کاری که 320 ساعت میشود ( هر روز 4 ساعت ) معلومات هویتی بیشتر از 114 هزارساکنین
شهر کابل را که در نواحی هشت گانه
مسکن گزین بودن ، جمع
آوری نمایند و این پروسه اگر چه با موفقیت پیش میرفت، توسط حکم شفاهی ریئس جمهور اقای اشرف غنی معطل شد.
به تاریخ 9 قوس 1393
قانون ثبت احوال نفوس افغانستان توسط اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان
در هفت فصل و سی نو ماده توشیح و در جریده رسمی نشر گردید.
اما اداره توزیع
تذکره الکترونیکی با اینکه قانون توشیح شده و درجریده رسمی نشر گردیده بود، نظر به
بعضی ملاحظات سیاسی و سلیقوی نتوانست توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز نماید . بناً
جهت رفع مسوولیت بخاطر جلوگیری
از مصارف هنگفت سرمایه ملی و کمک های بین المللی چندین بار طی مکاتیب( 9559 مؤرخ
1392/7/30، 12644 24/10/1392 و نامۀ 13550 مؤرخ 1393/11/15 ) خواستار توزیع تذکره
الکترونیکی به اتباع کشور گردید که بطور رسمی این مکاتیب از طرف ارگانهای مسوول خصوصاً ریاست جمهوری و شورای امنیت پاسخ دریافت
نکرد. اما شورای امنیت ملی کشور بعد از اخرین مکتوب طی مکتوب شماره 1787 مؤرخ 1393/2/23 به وزارت امور داخله هدایت دادند تا دو پروسۀ (جمع آوری معلومات، تثبیت هویت اتباع
کشور) از چهار پروسه اصلی توزیع تذکره الکترونیکی که همانا ( جمع آوری معلومات ،
تثبیت هویت ، ثبت نام و توزیع تذکره الکترونیکی ) میباشد را آغاز نمایند، در عین
نامه به وزارت عدلیه هدایت داده شده است تا مسایل حقوقی را حل و فصل نماید. که به
تاًسی از آن در مرحله اول توزیع تذکره، که شامل جمع آوری معلومات و تثبیت هویت
میشود آغاز گردید. پلان سال مالی 1394 تهیه و جمع آوری و تثبیت هویت تمام کارمندان
دولت ، نهاد های مستقل ، نهاد های جامعه مدنی در آن گنجانیده شد.
به تاریخ 25 حوت 1393 پلان
جمع آوری معلومات کارمندان دولت در فورمه های فامیلی و انفرادی مطابق پلان ربع اول سال مالی 1394 آغاز و در ظرف 66 روز کاری این پلان تطبیق شده و تمام کارمندان وزارت ها که
در شهر کابل سکونت داشتند و یا هم در شعبات مرکزی وزارت کار می نمودند تحت پوشش پروسه
جمع آوری معلومات قرار گرفتند.
پلان ربع دوم سال
مالی 1394 ریاست ثبت نام بالای مکاتب دولتی و خصوصی ، شفاخانه ها و کلینک ها تمرکز
داشت که کارمندان ریاست ثبت نام توانستند در این مدت اکثریت مکاتب خصوصی و دولتی
را تحت پوشش پروسه جمع آوری معلومات قرار بدهند. این کارمندان در تطبیق پلان ربع
اول سال مالی 1394 و ربع دوم سال مالی 1394 بدون هیچ گونه تسهیلات ترانسپورتی و
غیر بصورت بسیار شدید کارو تلاش نمودند تا پلان های اداره را تطبیق نمایند.
در نتیجه کار طاقت
فرسا کارمندان ریاست ثبت نام توانستند معلومات نزدیک به 350 هزار شهروند افغان را
در 168 روز کاری که بالغ بر( 682 ) ساعت کاری در ساحه میشود، جمع آوری نمایند.
کارمندان ریاست ثبت نام اداره توزیع تذکره الکترونیکی روزانه 4 ساعت در ساحه بوده
و 4 ساعت دیگر در مراکز معلومات جمع آوری شده را ترتیب و تنظیم می نمایند و به خانه پری فورمه های تثبیت هویت به اساس معلومات جمع
آوری شده مصروف میشدند. این فورم ها بعد از اینکه توسط تیم ها ساحوی خانه پری
میشوند به مدیریت تطبیق آرشیف فرستاده شده و توسط آنها با کنده های کاغذی در ریاست
عمومی ثبت احوال نفوس تطبیق میشوند و تا بحال بیشتر از 100000 هزار شهروند کابل
تثبیت هویت شده اند و بیشتر از 320 هزار شهروند افغان آماده ثبت نام و اخذ تذکره
الکترونیکی میباشند.
البته باید بگویم
تمامی این پروسه ها در شرایط که افغانستان در آن واقع است به ساده گی یاد کردن
آنها نیست بلکه هر پروسه از خود زیر مجموع های تکمیلی دارند تا آنها عملی نشوند
جمع آوری معلومات مشکل چی که نا ممکن است، مثلاً هماهنگی با
تمامی وکلای گذر، سرک ، بلاک و زون ها تا اذهان آنها در رابطه به اهمیت تذکره الکترونیکی و مفادات داشتن آن روشن بوده و آگاهی
لازم را داشته باشند. پلان سازی دقیق برای هر
تیم و تهیه نقشه کلستر و توظیف تیم در شرایط که هر آن ممکن است به مشکلات امنیتی
دوچار شوند. تثبیت هویت اتباع در آرشیف های تنگ و تاریک ریاست عمومی ثبت احوال
نفوس و عدم همکاری لازم نهاد های مختلف به کارمندان ساحوی همه و همه دست به دست هم
داده مشکلات را بوجود میاورند که حل آنها هم ظرفیت ، هم ابتکار و هم حوصله
میخواهد، اما کارمندان اداره تذکره الکترونیکی با نادیده گرفتن تمامی
این مشکلات بصورت عاشقانه و متعهد انه به امور مربوط میپردازند .
اما یکبار، در حالیکه
تمام روند بسیار خوب پیش میرود و آماده گی ها برای تهیه پلان ربع سوم سال مالی
1394 گرفته میشود ، اداره مجبور به تنقیص 80 در صد کارمندانش
میگیرد. این تنقیص به اساس محدویت های وضع شده مالی توسط تمویل کننده گان خارجی
بوجود آمد، تمویل کننده ها دولت افغانستان را تهدید نمودند در صورتیکه کار توزیع
تذکره الکترونیکی آغاز نشود آنها کمک های شان را کاهش خواهند داد و اداره انکشاف
بین المللی افغانستان با تجدید نظر بالای کمک هایش به اداره توزیع تذکره
الکترونیکی کمک شش ملیون دالری خود را با این اداره فسخ کرد و این باعث شد که
اداره مجبور به کاهش کارمندان انش گردد.
بعد از
اینکه ملیون ها دالر در این پروسه ملی به مصرف رسید و مرحله اول ودوم آن ( جمع آوری معلومات و تثبیت هویت ) که بزرگترین و مشکل ترین مراحل در چهار مرحله توزیع تذکره الکترونیکی
( جمع آوری معلومات، تثبیت هویت، ثبت نام و توزیع تذکره الکترونیکی ) میباشد عملاً
به شکل بسیار منظم و موفقانه مدیریت میشود، وزارت مالیه
و تمویل کننده گان خارجی نخواستند دیگر این پروسه در به همین شکل پیش برود آنها اصرار
به توزیع تذکره الکترونیکی داشتند و نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان علاقمندی
به توزیع تذکره الکترونیکی را به این زودی نشان نمی داد و اداره توزیع تذکره
الکترونیکی نظر به مشکلات فوق دست به تنقیص تشکیلاتی زد و این تنقیص حدودآ هزار
کارمند را شامل میگردد.
در نتیجه
کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیکی خصوصاً ریاست ثبت نام طی اعلامیه 25 جوزا سال 1394 اعلان نمودن که تنقیص را قبول
ندارند و در رابطه از هر اقدام ممکن قانونی استفاده خواهند کرد.
به تاریخ 3 سرطان
کارمندان نماینده گان خویش را برای ملاقات با مسوولین درجه یک دولت انتخاب نموده و
تقسیم اوقات کاری خود را ساختند و پیام های رانیز تحریر نمودند تا به آنها
برسانند.
بتاریخ 4 سرطان 1394
ارگ ریاست جمهوری شاهد یک جلسه بزرگ به اشتراک وزارت های داخله ، مخابرات ، تمویل
کننده گان خارجی بود، این جلسه توسط رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی ریاست میشد. در این جلسه روی چگونگی توزیع تذکره الکترونیکی به شهروندان
افغان بحث شده و نظریات گونا گون د ررابطه ابراز گردید، یکی از نظریه ها این بود
که ممکن از در ظرف 3 الی 9 ماه به 20 ملیون شهروند افغان تذکره الکترونیکی توزیع گردد . اما این
نظر توسط متخصصین امور رد شده و همکاران ملی و بین المللی اداره توزیع
تذکره الکترونیکی پیشنهاد نمودند پیش از اینکه دوره اصلی توزیع تذکره الکترونیکی
به شهروندان افغان آغاز شود جهت بهبود روند یک دوره 90 روزه آزمایشی تطبیق شود تا
تکمیل بودن تمامی ابعاد توزیع تذکره الکترونیکی بصورت دقیق همه جانبه مورد آرزیابی
قرار گرفته و کنترول گردد. این نظر از طرف رئیس جمهور غنی پذیرفته شده و به وزارت
داخله و اداره توزیع تذکره الکترونیکی هدایت دادند تا پلان دوره آزمایشی توزیع
تذکره الکترونیکی را تهیه و در رابطه به روند کلی توزیع تذکره الکترونیکی سه پیشنهاد مختلف را با در نظرداشته تهدیدات و خطرات موجود
تهیه نموده و در یک هفته آینده به ریاست جمهوری ارایه نمایند .
پلان ها ارایه گردید
و نشست های پی هم در ریاست جمهوری برگذار شد و اخرین تصامیم که گرفته شد اینها
بودند - کمیسیون که بالای تذکره الکترونیکی کار می نمایند
به سه گروپ تقسیم شده و گروپ اول سه پلان را آماده نمودند که پلان اول شامل (40 ) تیم
، پلان دوم شامل ( 25
) تیم و پلان سوم شامل ( 10
) تیم میشد و این پلان به رئیس جمهور تسلیم داده شدو گروپ دوم بالای مسایل حقوقی و نحوه صدور فرمان کار می نمایند
و گروپ سوم توانایی های سیستم را ارزیابی می نمایند ، تیم پلان گذاری کارشان تمام
شده و دو تیم دیگر هم موازی باتیم پلان گذاری باید
گزارش پیشرفت کار را به رئیس جمهور باید ارایه می نمودند
که نموده اند. اما فکر میشود که ریاست جمهوری
به این زودی های تصمیم به کدام اقدام جدی ندارد . اداره توزیع تذکره الکترونیکی قرارداد 313 کارمند مرکز را یک ماه دیگر تمدید نموده و طرزالعمل امتحان و ارزیابی اینها را ساخته از این امر در 15 جولای برای همه کارمندان مرکز اعلان شدو تصمیم به این است که
در هفته دوم بعد از عید که تقریباً
اوخر برج جولای 2015 میشود امتحانات
در مرکز سازمان بین المللی برای مهاجرت انجام خواهد شد . برای فعلا
کارمندان ساحوی مثل سابق در طی قرارداد های سابق شان کارمند اداره توزیع تذکره الکترونیکی شناخته میشوند و بعد از 15 جولای
شاید معاشات شان از طریق
سازمان بین المللی مهاجرت اجرا شود . اما پلان ها فوقاً
ذکر شده متاسفانه عملی نشدند و اداره در 30 قوس 1394 تمامی کارمندان خویش منفک
نمود و تیم رهبری ریاست ثبت نام هم در اخیر حوت 1394 به چهار تن و تقلیل یافتند که
ریاست های دیگر اداره حال خوبتر از این نداشتند. در امتداد این وضعیت محترم همایون
محتاط رییس عمومی اداره تذکره الکترونیکی در برج سرطان 1395 بحیث سرپرست ریاست عمومی
ثبت احوال نفوس توظیف شدند و بیشترین تمرکز تمام کارمندان باقیمانده اداره توزیع
تذکره الکترونیکی روی آوردن اصلاحات در ریاست عمومی ثبت احوال نفوس گردید و در طول
چهار ماه کارمندان این اداره توانستند اصلاحات قابل ملاحظه را در پروسه های مختلف
توزیع و تایید تذکره کاغذی عملی نمایند و تقریباً در حدود 400 تن کارمندان سابقه
را نیز برای تطبیق این اصلاحات دو باره استخدام نمودند از نمونه های اصلاحات میتوان از منظم ساختن
پروسه تایید تذکره های کاغذی و ایجاد بخش
تثبیت هویت نامبرد که مشکلات مردم را تا حد زیاد حل نمودند و امور که شاید هفته ها
را در بر میگرفت به روز تقلیل دادند. همچنان برای خدمات که توسط بخش های مختلف ریاست عمومی ثبت
احوال نفوس ارایه میگردید طرز العمل ها جدا گانه تنظیم نمودند و همچنان تلاش بعمل آمد
تا پروسه تا سطح که ممکن است آسان و شفاف گردد.
در این اوخر تقریباً از برج دلو 1395به این طرف باز هم توزیع تذکره
الکترونیکی در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار گرفته و معلوم میشود که اینبار
تصمیم برای توزیع تذکره الکترونیکی جدی است .
این خبر تازه، بحیث
یک خوش خبری برای کارمندان توزیع تذکره الکترونیکی است که امید وار میشوند که
وظایفی را که از دست داده بودند دو باره
بدست میاورند خصوصاً کارمندانیکه مسلکی هستند مانند: ( کارمندان ثبت نام، همکاران
ثبت نام و سرتیم های ثبت نام ) که افتخار ایفای وظیفه را در همچون یک پروژه ملی
خواهند داشت .
این بود تاریخچه
مختصر اداره توزیع تذکره الکترونیکی از 2 حمل 1387 الی 16 حمل 1396،
از دوستان میخواهم در تکمیل نمودن و غنی ساختن این تاریخچه، بزرگترین پروژه ملی و مهمترین اداره دولت افغانستان همکاری
نمایند.
